پیشنهاد مجلس به دولت برای افزایش حقوق و دستمزدها
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۹۱۰۲
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.
به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی در سلسله نشستهای بصیرتی در مجمع یاوران انقلاب اسلامی قم اظهار داشت: امروز نیاز اصلی کشور، اصلاحات ساختاری است و برای مهار تورم و ثبات در بازارها باید اصلاحات اقتصادی در بحث ناترازی بودجه و رفع کسری و ناترازی نظام بانکی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تراز تجاری کشور از ۳ و ۲ دهم میلیارد دلار در ابتدای دولت رییسی به حدود ۶۰۰ میلیون دلار رسیده و با افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی، تراز تجاری کشور تا پایان سال مثبت خواهد شد.
پورابراهیمی افزود: برای ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی به جای کارهای روبنایی، موقت و کوتاه مدت در چند ماه باید اقدامات تاثیرگذار در بخشهای زیرساختی و اساسی اقتصاد صورت گیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شفافیت اطلاعات مالی و اقتصادی در کشور را از نیازهای اساسی کشور دانست و افزود: براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی با اتصال سامانه پرداخت و راه اندازی درگاه سامانه متصل پرداخت، متوسط دریافت مالیات ارزش افزوده حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
پورابراهیمی گفت: امروز وصول مالیات در مقایسه با دیگر کشورها حدود یک دوم است و این نرخ به این معنی است که یک دوم متوسط اقتصاد دیگر کشورها در ایران مالیات دریافت میشود.
وی با تاکید بر ایجاد منابع درآمدی پایدار در کشور گفت: اگر زیر ساختهای مالیاتی در کشور مهیا شود بخش بزرگی از کسری بودجه در کشور حل میشود.
پور ابراهیمی مولد سازی اموال دولتی را ضروری دانست و بر شناسایی درآمد حدود ۱۰ هزار همتی دولت در این بخش خبر داد و گفت: در بخش مولد سازی در صورت شناسایی راههای اجرا در آن بخش و دریافت مالیات، میتوان کشور را بدون نفت اداره کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه عمرانی کشور هم گفت: سهم بودجههای عمرانی در بودجه سال آینده بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از بودجههای عمومی است.
پورابراهیمی درباره نحوه افزایش حقوق و دستمزدها نیز گفت: پیشنهاد مجلس به دولت این است که به جای افزایش کمی حقوق و دستمزد باید قدرت خرید مردم را ارتقاء دهیم.
وی درباره ساخت مسکن در کشور گفت: بر اساس آمارها کشور سالانه به ۹۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و بر اساس قانون مجلس و برنامه دولت دلیل اجرای نشدن آن نیز به دلیل نحوه ساختار تامین مالی ساخت کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به التهابات ارزی و تاکید بر نحوه مدیریت آن گفت: التهابات ارزی به حداقل ممکن خواهد رسید و امروز تحریمها تاثیر خود را گذاشته و با اجرای اقدامات زیربنایی در اقتصاد و اصلاحات ساختاری در بودجه و رفع ناترازی بودجه این مشکل کمتر خواهد شد.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت دستمزد دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی مجلس بودجه 1402 افزایش حقوق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۹۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اوضاع اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چگونه خواهد بود؟
دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی میشود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
به گزارش انتخاب، اقتصاد ایران سال پرچالش دیگری را پشت سر گذاشت، نرخ تورم همچنان بالا بود و نرخ دلار نیز که تا مدتها روی محدوده ۵۰ هزار تومان تثبیت شده بود در پایان سال به ۶۰ هزار تومان نزدیک شد. گویی بعد از چند سال قرار نیست که مردم بالاخره روی آرامش را بچشند و خبرهایی که از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۳ به گوش میرسد چندان مطلوب نیست.
این وضعیت در حالیست که دولتمردان از نرخهای رشد ۵ درصدی و بالاتر حرف میزنند، اما آنچه که واضح است این است که مردم دست کم چنین چیزی را حس نمیکنند. وزیر اقتصاد در حالی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال را بالاتر از ۶ درصد اعلام کرده، اما قدرت خرید مردم طی سالی که گذشت به شدت کاهش یافت و نمود آن را میتوان در بازارهای نزدیک به پایان سال مشاهده کرد.
کاهش شدید قدرت خرید مردم در حالیست که وزیر اقتصاد از کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در پایان سال نسبت به ابتدای سال صحبت کرد.
کسری بودجه سال ۱۴۰۳لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل تصویب نشده و محمدباقر قالیباف تنها بخش اول لایحه بودجه را برای اجرا ابلاغ کرده است. این در حالیست که بین دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه اختلافات سنیگینی وجود دارد. بعد از مدتها کش و قوس بین مجلس و دولت بر سر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در تاریخ ۲۷ اسفندماه بود که شورای نگهبان بخش اول لایحه بودجه که شامل «سقف منابع عمومی و مفروضات منابع و مصارف» است را تایید کرد. دولت بر این عقیده است که اصلاحات مجلس باعث تشدید کسری بودجه و ناترازی میشود و مجلس نباید دخل و تصرف زیادی در لایحه بودجه داشته باشد. این در حالیست که مجلس عقیده متفاوتی دارد و معتقد به ایجاد تغییرات اساسی است.
طبق گفته کارشناسان و خود دولت فقط تغییرات مجلس حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر بار مالی دولت افزوده است بدون اینکه منابعی برای این مصارف بیندیشد. در همین راستا رئیس سازمان برنامه و بودجه «صریحا» اعلام کرده که دولت توان تأمین مالی این مقدار را ندارد.
این موضوع در سالهای گذشته نیز وجود داشت و همین تغییرات مجلس در نهایت باعث کاهش تخصیص بودجه اشتغال و .. سایر بخشها شد.
در حال حاضر کسری تراز عملیاتی بودجه حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان است و اگرچه نسبت به سال قبل حدود ۳۲ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه کاهش داشته، اما با توجه به رشد شدید درآمدهای مالیاتی دولت و به طور کلی درآمدهای دولت این میزان کسری تراز عملیاتی قابل توجه است. مجموع منابع عمومی دولت ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال گذشته، ۱۸.۲ درصد رشد نشان میدهد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کسری بودجه فقط از ناحیه هدفمندی یارانهها حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود و این در حالیست که دولت در لایحه بودجه بدهی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان تأمین اجتماعی را نادیده گرفته است.
با در نظر گرفتن میزان بار مالی تحمیل شده مجلس به دولت احتمالا رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۳ در همین محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان قرار بگیرد. این میزان کسری یعنی تحمیل بار اضافه به شبکه بانکی کشور و سپس افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت چاپ پول و تورم؛ بنابراین میتوان گفت سال آینده دست کم از ناحیه کسری بودجه تورم در کشور همچنان مزمن است. تورم مزمن به نوبه خود به معنی کاهش رشد اقتصادی کشور است.
برخی کارشناسان از جمله فیاضی عقیده دارند که درآمدهای مالیاتی با توجه به اینکه امسال افزایش شدید یافته کاملا محقق نخواهد شد و دولت از همین ناحیه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
طبق گفته وی برآورد میشود که کسری درآمدهای گمرکی نیز حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که همه اینها باعث کسری بودجه بالا و ادامه تورم مزمن میشود.
همچنین کارشناسان میزان درآمدهای نفتی دولت را حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر ظرفیت میدانند.
«محمد تقی فیاضی» منتقد اقتصادی بر این عقیده است که فقط لایحه دولت حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری قطعی خواهد داشت و اگر تغییرات مجلس را هم به این کسری اضافه کنیم لایحه بودجه سال آینده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که رقمی حیرتآور خواهد بود.
فیاضی بر این عقیده است که دولت برخی از مصارف پیشبینی شده در لایحه بودجه را تخصیص نمیدهد و از همین طریق بخشی از کسری را جبران میکند. به این ترتیب کف کسری بودجه دولت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
«حسین راغفر» اقتصاددان نیز تصور نسبتا بدبینانهای از نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ دارد. وی میگوید: «دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کردهاند، اما با برآوردهایی که انجام دادهایم به نظر من تورم چهبسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد؛ بهویژه با شرایطی که درحال حاضر داریم.
بههرحال تورم هم میانگین ۳۰۰ یا ۴۰۰ قلم کالاست و برای مردم بیشتر آن بخش حس میشود که سبد کالاییشان را تشکیل میدهد».
این نرخ تورم بالا در حالیست که دولت حقوق کارمندان را تنها ۲۰ درصد افزایش داده و بازنشستگان همچنان به عدم اجرای همسانسازی و افزایش کم حقوق سال آینده اعتراض دارند.
افزایش دوباره نرخ دلار؟نرخ دلار آزاد اکنون در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار گرفته و مجموعهای از عوامل از بیثباتیهای سیاسی در منطقه گرفته تا کسری بودجه، رشد نقدینگی، تقاضای واردات و تسویه حسابها و ... در افزایش نرخ دلار در روزهای پایانی سال نقش داشتهاند. با توجه به اینکه برآورد میشود دولت در سال آینده با کسری بودجه مواجه شود و برای تأمین مالی دست به دامان شبکه بانکی شود.
به نظر میرسد که ممکن است روند افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد. به ویژه اینکه به صورت سنتی همیشه در اوایل سال قیمتها افزایش پیدا میکند.
برخی از کارشناسان از جمله یحیی آل اسحاق بر این عقیده هستند که روند افزایشی نرخ دلار ناشی از اتفاقات منطقه است و اگر این تنشها رفع شود میتواند منجر به ثبات و آرامش در بازار شود.
وی همچنین میگوید جو روانی و فضاسازیهای شکل گرفته نیز در افزایش قیمت ارز اثر دارد، البته اگر بانک مرکزی با توجه به سابقه سالهای گذشته این موضوع را مدیریت کند، نوسانات نرخ ارز کمتر خواهد شد.
اما آنچه که واضح است این است که احتمالا نرخ ارز در مسیر افزایش تدریجی قرار خواهد گرفت و مهمترین دلیل آن دست کم در ماههای ابتدایی سال کسری بودجه خواهد بود.
سیاستهای بانک مرکزی از جمله انتشار اوراق با نرخ سود ۳۰ درصد برای تأمین مالی و همچنین فروش سکه با دلار در محدوده ۹۰ هزار تومان نیز تاثیری در کاهش نرخ دلار نداشته و دلار در بازار آزاد همچنان مسیر خود را طی کرده و اکنون دوباره بعد از این کاهش مقطعی به ۶۰ هزار تومان رسیده است.
افزایش نرخ دلار و قرار گرفتن در مسیر صعودی میتواند تمامی متغیرها از جمله مسکن و خودرو و سکه و طلا و ... را تحت تاثیر قرار بدهد.
ترامپ و دلارنکته مهم دیگر که قطعا باید در نوسانات نرخ ارز در نظر گرفت انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست که قرار است نوامبر سال آینده برگزار شود. یعنی ۱۵ آبان ماه سال آینده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار خواهد شد و یکی از کاندیداها دونالد ترامپ خواهد بود. ترامپ توانسته در انتخابات مقدماتی آمریکا با قدرت خود را به عنوان کاندیدای جمهوریخواهان معرفی کند و تلاش دموکراتها از طریق اقدامات قضایی و تشکیل پروندههای مختلف نتوانسته از میزان محبوبیت وی در آمریکا بکاهد و چه بسا برعکس محبوبیت وی دست کم در برابر جو بایدن افزایش هم پیدا کرده است.
از نظر بازار، حضور ترامپ یعنی بازگشت فشار حداکثری همه جانبه و این معنایی ندارد جز تورم و تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد کشور. کشور همچنان از پیامدهای تحریمهای ترامپ در سال ۱۳۹۷ ریکاوری نشده و دلار از آن زمان یعنی ۱۸ هزار تومان اکنون به ۶۰ هزار تومان رسیده است. اگر فضای انتخابات آمریکا بر مدار پیروزی ترامپ بچرخد نرخها احتمالا دوباره در مسیر جهش قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه دولت کنونی بنای مذاکره را نخواهد داشت بنابراین باید شاهد یک تقابل تمامعیار بین دولت ایران و دولت ترامپ باشیم که این موضوع نیز جهش دلار را رقم خواهد زد.